به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

جانبداری مدیران دولتی از نامزد‌های انتخاباتی جرم است

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۷۹۴۹

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در نظام جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست مسئول دولتی از یک کاندیدای خاص در انتخابات جانبداری کند و قوه قضائیه، شورای نگهبان و وزارت کشور در این رابطه هیچ مماشاتی نخواهند داشت.

به گزارش گروه استان‎ها خبرگزاري دانشجو ، حجت الاسلام ابراهیم، حمیدی در ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی استان کرمان اظهار کرد: به دادستان‌های سراسر استان اعلام کرده‌ایم در صورت محرز شدن جانبداری یک مسئول دولتی از کاندیدای خاص، بلافاصله پرونده قضایی تشکیل و به جرائم بدون اغماض رسیدگی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه با همکاری دستگاه‌های نظارتی و متولی امر انتخابات، رصد و  پایش مستمر اقدامات نامزدهای انتخاباتی در دستور کار قرار گرفته، افزود: هماهنگی مناسبی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و دستگاه قضایی در استان کرمان در راستای برگزاری انتخابات سالم شکل گرفته است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان هدف از تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در سیستم قضایی را در اولویت اول پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی دانست و گفت: این ستاد به دنبال به صفر رساندن تخلفات انتخاباتی است، اما علی رغم تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های موثر این ستاد، بعضاً شاهد وقوع برخی جرائم انتخاباتی از سوی برخی نامزدها هستیم.

وی ادامه داد: سیستم قضایی با هرکدام از نامزدهای انتخابات که قوانین موجود را نادیده گرفته و جرم انتخاباتی را مرتکب شوند، برخورد قانونی خواهد نمود و در این رابطه مرّ قانون اجرا خواهد شد.

حمیدی گفت: در صورتی که جرم انتخاباتی رخ داد، هر مجموعه باید وظیفه خود را در قبال حفظ و صیانت از آراء مردم انجام دهد، در این راستا دستگاه قضائی با تشکیل پرونده و صدور حکم متناسب، این وظیفه را انجام خواهد داد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: در فرمایشات مقام معظم رهبری بر سلامت انتخابات تاکید شده و انتخابات باید طبق قانون انجام شود، هرچند ممکن است قانون دارای نقاط قوت و ضعفی نیز باشد. دستگاه قضایی، ناظران و مجریان انتخابات، باید بر اجرا شدن قانونی فرآیند انتخابات نظارت کنند.

وی با بیان این مطلب که در امر انتخابات بایستی حق الناس رعایت شود، از نامزدهای انتخابات خواست بر عملکرد ستادهای انتخاباتی خود نظارت کرده و اجازه تخطی از قوانین انتخاباتی را به طرفداران خود ندهند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رییس دادگستری کرمان انتخابات جرائم انتخاباتی استان کرمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۷۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.